به نقل از «ایسنا»

تصمیم دولت و قوه قضائیه برای نهایی شدن قانون حدنگاری جدی است

تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۹۳۷۰۳

وزیر دادگستری گفت: تصمیم دولت و قوه قضائیه برای نهایی شدن قانون حدنگاری جدی است.

به گزارش ایسنا، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در دومین همایش ملی ایده‌های تحول آفرین ثبتی گفت: صدور اسناد حدنگاری مهمترین موضوعی است که از بسیاری از مفاسد پیشگیری می‌کند.

وی ادامه داد: سازمان ثبت برای اجرای دقیق قانون حدنگاری با موانع و کمبود امکاناتی مواجه است که در لایحه هفتم توسعه به پیشنهاد قوه قضائیه این ایرادات از بین رفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیش بینی شده است که هر یک از مالکان واحدهای آپارتمانی که اقدام کنند و بدهی‌های خود را بدهند می‌تواند پایان کار خود را دریافت کند و سازمان ثبت برای آن واحد سند حدنگاری را صادر خواهد کرد.

وزیر دادگستری با اشاره به موانع حدنگاری اراضی کشاورزی گفت: در اراضی کشاورزی سند به صورت مشاعی صادر می‌شود اما بر اساس برنامه هفتم توسعه قرار بر این شده است تا پس از احراز تصرفات قانونی برای هر مساحت زمین کشاورزی سند حدنگاری صادر شود.

وی با بیان اینکه با رفع موانع، سازمان ثبت به راحتی می‌تواند اسناد را صادر کند، گفت: در برنامه هفتم پیش بینی شده است که سازمان ثبت برای بهتر و راحت تر شدن حدنگاری بتواند کارگزاری‌های مهندسی را به اشخاص حقوقی واگذار کند.

رحیمی اظهار کرد: تصمیم دولت و قوه قضائیه برای نهایی شدن قانون حدنگاری جدی است.

وزیر دادگستری با اشاره به اعتبار اسناد رسمی گفت: شورای نگهبان معتقد است که اسناد عادی از لحاظ شرعی اعتبار دارند اما با توجه به وضعیت جامعه سند رسمی یک الزام است و در قانونی که درحال تصویب است مهلت زمانی برای رسمی شدن اسناد عادی پیش بینی شده است و با تصویب این قانون دیگر هیچ معامله عادی نخواهیم داشت.

وی گفت: عدم اعتبار معاملات با اسناد عادی یک مصلحت قطعی برای کشور است و امیدواریم این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به تصویب برسد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: وزير دادگستري امین حسین رحیمی حدنگاری اراضی مجمع عمومی مجمع مجالس آسیایی ايران و عراق ایران و عربستان تحریم های آمریکا مجلس یازدهم محمدباقر قاليباف بدهی گازی عراق ديوان عدالت اداري مجمع عمومی مجمع مجالس آسیایی ايران و عراق ایران و عربستان تحریم های آمریکا قانون حدنگاری وزیر دادگستری قوه قضائیه سازمان ثبت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۹۳۷۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس قوه قضائیه : به افکار عمومی بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی ها تصمیم قضایی نمی‌گیریم

رئیس قوه قضاییه خطاب به مقامات قضایی و قضات در راستای «اقناع افکار عمومی در پرونده‌های ذوابعاد » و «عدم تأثیرپذیری از فضاسازی‌ها و عمل به مرّ قانون» تاکبد کرد.   به گزارش مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: «بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قضایی، جنبه‌های اجتماعی نیز پیدا می‌کنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جز اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند.»   او ادامه داد: «لذا خطاب به کلیه مراجع قضایی بویژه دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در سراسر کشور تاکید می‌کنم که نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا می‌کنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بین‌المللی بر آنها مترتب می‌شود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانه‌ای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به عمل آورند.   او گفت: «باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانه‌ای مناسبی در قبال آنها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیش‌بینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانه‌ای مناسب را تدوین کنید، تاکید ما بر تدوین پیوست رسانه‌ای در قبال آراء و تصمیمات قضایی که ذوابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقوله‌ی افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقوله‌ی افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمی‌شویم؛ درعین حال، تاکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازی‌ها و جوسازی‌هایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل می‌گیرد، به پیش ببرند.    این فضاسازی‌ها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کرده‌ایم) قانون است. کار ما باید قانومند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد. بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچ‌‎وجه بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی‌ها، تصمیم قضایی نمی‌گیریم.»   رئیس قوه قضاییه گفت: «امر قضا، امر خطیری است؛ یک قاضی برای آنکه به حق و عدالت قضاوت کند باید دقت‌نظرِ بالایی داشته باشد و از حِلم و بُردباری زیادی برای بررسی تمام ابعاد و جوانب پرونده برخوردار باشد؛ همچنین یک قاضی باید به صورت مرتب دانش و اطلاعات خود را به‌روز کند تا در قبال پرونده‌هایی که دربرگیرنده‌ی امور مستحدثه و جدید هستند، به قوه علم و تشخیص نائل شود؛ تاکنون تاحدودی شُعب و مجتمع‌‎های قضایی ما، تخصصی شده‌اند و این مهم، هر چه بیشتر نیز محقق می‌شود؛ علی‌ایحال، قاضی ما باید پیوسته در باب موضوعات و مقولات کیفری و حقوقی در اموری که پرونده‌ها به او ارجاع می‌شوند، اعم از بانکی، بورسی، دریایی، محیط زیست، بین‌الملل و غیره مطالعه داشته باشد و دانش خود را به‌روز کند؛ در این زمینه بخش آموزشی قوه قضاییه نیز باید مستمراً آموزش‌های روزآمد را به قضات ما ارائه دهد.   او گفت: «یک قاضی علاوه بر اینکه مستمراً دانش خود را ارتقاء می‌دهد، باید اهل مشورت نیز باشد و در فهم مسئله، تشخیص مصداق و تطبیق موضوع، با صاحبنظران مشورت کند. همچنین قاضی ما باید به ملاحظات ناظر بر تناسب جرم و مجازات نیز اهتمام داشته باشد و مجازاتِ بازدارنده و متناسب اِعمال کند و توجه داشته باشد که این مجازاتِ تجویزشده، موجب وهن نیز نشود.» کانال عصر ایران در تلگرام